به نقل از «فارس»

عزم دستگاه قضایی آذربایجان‌غربی برای ممانعت از هر گونه تغییر کاربری غیرمجاز و ویلا سازی

تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۰۴۴۰۵

به گزارش خبرگزاری فارس از ارومیه، ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان آذربایجان‌غربی در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال اظهارداشت:دست مسولین در تمام اموال و منابع ملی و طبیعی امانی هست و باید با تمام توان در حفظ و صیانت از این امانت تلاش کرد و حفظ منابع محیط زیست و منابع آبی که در حال کم شدن است باید در دستور کار دائمی و مستمر نهادهای متولی باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: باید به سمت و سوی اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده برویم و این اقدامات هم به اقدام کیفری منتهی نمی شود و راههای بسیاری برای پیشگیری وجود داردو در واقع آخرین راه، استفاده از امور قضایی و کیفری باشد.

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان‌غربی اظهار داشت:همه متولیان امر نیاز است که یک رویکرد بازدارنده و پیشگیرانه بومی را در پیش بگیرند و خصوصا از سامانه‌های الکترونیکی در پایش و کنترل استفاده کنند.

عتباتی به استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان برای پایش و مقابله با تغییر کاربری اراضی یا تجاوز به منابع طبیعی با استفاده از فن آوری های نوین تاکید کرد.

وی در پایان از تاخیر در اجرای احکام صادره در خصوص تغییر کاربری اراضی کشاورزی هم گله کرد و گفت: باید ادارات متولی پای کار بیایند و حکمهایی را که از دادگاه‌ها در خصوص قلع و قمع و تخریب مستحدثات و ویلل سازی در اراضی زراعی صادر شده است اجرا شود تا احکام صادره معطل نمانند. 

مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هم در این جلسه گفت با توجه به اینکه استان یکی از قطب‌های کشاورزی کشور است نیاز به نگاه ویژه حمایتی از طرف همه نهادها می باشد. 

مجیدی افزود: لازمه عدم وابستگی به واردات برخی محصولات کشاورزی مثل گندم این است که در حوزه اراضی کشاورزی تدابیر هوشمندانه اتخاذ شود. 

وی تصریح کرد: در حوزه تغییر کاربری‌ها نیاز به تقویت اقدامات پیشگیرانه است تا از ویلا سازی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی غیر مجاز جلوگیری به عمل آید. 

مجیدی اهم اقدامات قرارگاه مبارزه با تغییر کاربری تقویت گشت‌های مراقبتی است که می باید این گشت‌ها بدون اغماض و بدون ملاحظه کاری با قدرت و دقت کار خود را پیش ببرد. 

در ادامه جلسه دستورات جلسه طرح و اعضای حاضر به بیان دیدگاهها و نقطه نظرات خود پرداختند و مدیران جهاد کشاورزی استان هم به توضیح مفصل مطالبات اعضای جلسه پرداختند و مواردی که مورد مطالبه دستگاه قضایی استان بود به تصویب اعضای شورای حفظ حقوق بیت المال رسید و به انجام آنها در روزهای آینده تاکید گردید.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: دستگاه قضا اراضی کشاورزی تغییر کاربری تغییر کاربری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۰۴۴۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تخریب ۱۲ مورد ساخت وساز غیر مجاز در بوژان نیشابور

معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی نیشابور، گفت: ۱۲ مورد ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی و باغی جاده بوژان نیشابور قلع و قمع شد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از نیشابور، علی مبارکی امروز در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: صبح امروز در محدوده روستا‌های حمیدآباد، تحت منظر و حصار بوژان 12 مورد ساخت وساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی و باغی جاده بوژان نیشابور با حضور یگان حافظان انفال و حقوق بیت‌المال با محوریت اداره امور اراضی جهاد کشاورزی، در معیت نیرو‌های کلانتری 12 به‌عنوان نماینده دادستانی، به حکم تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغی قلع و قمع شد.

وی افزود:  کشاورزی حفظ و اساس استقلال کشور، محور توسعه پایدار، اقتصاد مقاومتی و تأمین امنیت غذایی جامعه بوده و زمین‌های کشاورزی به عنوان بستر تولید غذا، مهم‌ترین رکن تداوم حیات انسان‌ها و‌ امانتی برای تمام نسل‌ها است.

مدیر جهاد کشاورزی نیشابور گفت: بر اساس تبصره 2 ماده 10 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، ماموران جهادکشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده کنند.

مبارکی تصریح کرد: ایجاد بنا و تأسیسات، خاکبرداری و خاکریزی، گودبرداری، پی‌کنی، دیوارکشی، فنس کشی، استقرار کانکس و آلاچیق، سوزاندن بقایا، قطع و ریشه کنی و خشک کردن باغات، احداث پارک و فضای سبز، استخر ذخیره آب و محوطه‌سازی از جمله موارد تغییر کاربری محسوب می‌شود و کشاورزان عزیز باید توجه کنند که تمامی موارد ذکر شده مصادیق جرم محسوب شده وبا قاطعیت با آن‌ها برخورد خواهد شد.

شهاب جهانداری، رئیس اداره امور اراضی جهاد کشاورزی  نیز با اعلام این نکته که براساس وظیفه ذاتی این مدیریت و در راستای حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغی و بازدید‌های می‌دانی همکاران تشخیص، به واحد‌های مزبور اخطار داده شده که هیچ گونه ترتیب اثری از طرف مالکین داده نشده است.

وی با اشاره به اینکه عمده اجرای حکم قلع و قمع مربوط به زمین‌هایی بود که اطراف آن دیوارکشی شده بود ابراز کرد: با توجه به اینکه اجرای دیوار مانع از دید کارشناسان به داخل شده و افراد در داخل زمین‌ها مشغول ویلا‌سازی می‌شوند، تمامی این دیوار کشی تخریب شد.

رئیس اداره امور اراضی بیان کرد: این اقدام قانونی منجر به قلع وقمع 10 مورد دیوارگذاری به مساحت 560 مترمربع، یک باب استخر به مساحت 50 متر مکعب و معدوم‌سازی یک مورد تابلو مربوط به جاده‌سازی و قطعه‌بندی شد و در این رابطه مقدار 4 هزار و 300 متر مربع از اراضی کشاورزی آزادسازی شد.

جهانداری تصریح کرد: علی‌رغم تذکر‌ها و اخطار‌های مکرر به شهروندان در نشریات، رسانه‌های عمومی و پیام رسان‌ها جهت استعلام در زمان خرید زمین کشاورزی وباغ، متأسفانه عده‌ای سودجو باعث ضرر وزیان به افراد خریدار می‌شوند و مالکین جدید هم بدون توجه به استعلام لازم از ادارات و مراجع ذی‌ربط، سبب خسارت و خسران به خود می‌شوند.

وی از روستاییان  درخواست کرد از هرگونه احداث بنا یا دیوارکشی اراضی زارعی و باغی خودداری کنند و حتماً قبل از هرگونه اقدامی، استعلام لازم را از مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دریافت کرده و در صورت مشاهده هرگونه تخریب و تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی مراتب را از طریق سامانه 131 از خطوط ثابت گزارش کنند.

انتهای پیام/282/